الدكتور أسامة الأشقر

درجت فئة محدودة من الكتّاب المحسوبين على اليسار الفلسطيني والعربي الماركسي أو القومي وبعض المؤدلجين المنشقين عن فكرهم في الآونة الأخيرة على تقديم مشروع غريب عن ثقافتنا الوطنية تتمثل في ضرورة الحوار حول مفهوم الدولة الديمقراطية متعددة القوميات، ولأننا في وضع فلسطيني واقع تحت الاحتلال فإن هذا الطرح الفكري لا يمكننا أن نتخيله إلا في إطار تدعيم الادعاء الصهيوني بحقٍ لهم في أرضنا التي اغتصبوها وطردونا منها، وهذه النظرة منهم نابعة من امتدادهم الماركسي الأممي الذي يلغي الحقوق الفردية والحقوق المجتمعية وحق الملكية في إطار مفهوم الأمة العاملة، وحاجة هؤلاء إلى إيجاد مخارج هادئة للمستوى الفكري والسياسي الصهيوني، وكأنه مطلوب منا أن نفكر معهم في إخراجهم من ورطتهم وجريمتهم على حسابنا .

هؤلاء الكتّاب والمثقفون الذين يحسنون نقل البندقية من كتف إلى كتف آخر - ليس بالضرورة أن يكون الكتف الآخر على الجسد نفسه- يجدون دعماً من مراكز ثقافية أوروبية في دول عربية عدة، كما يجدون دعماً مكشوفاً معلناً في الأرض الفلسطينية ويحظون بدعم أيضاً من مستويات رسمية عالية في السلطة الفلسطينية ولاسيما في الضفة الغربية، وخطورة هؤلاء أنهم يفرشون الأرضية الفكرية ويبنون قواعد ارتكاز سياسية لإعادة تعبيد طريق التسوية السياسية الظالمة، مستفيدين كعادتهم التاريخية من التناقض والانقسام وتجارة الكوارث وصراع المصالح الإقليمية والدولية والحزبية، ولا يفهمون من الديمقراطية سوى أنها خيار مختار حتى لو كانت الذهاب إلى الجحيم ولا يراعون أن الديمقراطية لا تفرض، وأنها تحتاج إلى بيئات مستقرة تؤمّن التعددية في الخيارات لا الخيارات الإجبارية.

إننا إذ نتحدث الآن في عمومية عن هؤلاء الغرباء فإن الأيام القادمة حبلى بحرب فكرية وسياسية شرسة تعيد دورة الصراع بين فريق المبدئيين وفريق المتغيرين المبدّلين – في تعبيرنا الحسن الظن – ولابد عند ذلك من خوض معركة مكشوفة لتعرية هؤلاء الذين يبدلون جلودهم وينسلخون عن مواقفهم دون أن يكون لهم دائرة ارتكاز مبدئية يتحركون في هوامشها كما هو السياسي المرن أو المفكر المنفتح الذي يستمد مرونته من الواقع وينشدّ إلى محوره المؤمن به.